المواد و الآراء و التعليقات الواردة في الموقع تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولا تمثل بالضرورة معهد الإعلام الأردني

شريط الاخبار

السفير المصري : الأردن هي الدولة الوحيدة التي لم ينقطع عنها الغاز المصري بعد ٢٥ يناير

صحافيون ممدوح أبو الغنم وأحمد عباس

العمالة المصرية في الأردن هي الأكبر بين العمالات العربية الأخرى، موقع صحافيون التقى السفير المصري في الأردن الأستاذ خالد ثروت للحديث معه عن هذة العمالة ومواضيع أخرى، حيث أكد أن السفارة تبذل قصارى جهدها مع السلطات الأردنية للعمل على حل مشاكل المصريين العاملين في الأردن ، كما أوضح أن الأردن هي الدولة الوحيدة الذي لم ينقطع عنها الغاز المصري بعد ثورة ٢٥ يناير. وتاليا نص المقابلة

 

مصر تمر حالياً بمرحلة إنتقالية، وتأثرت سياستها الخارجية بتغير النظام أكثر من مرة ، كيف ترسم السياسة الخارجية المصرية في ظل تلك الاوضاع؟ 

السياسة الخارجية المصرية هي سياسة لها قواعد ثابتة، لا تختلف كثيرا باختلاف الحاكم ، فالقضية الرئيسية بالنسبة لنا كانت ومازالت هي القضية الفلسطينية، وما يستجد تأثيره على الأمن القومي المصري ، ونحن نعتبر أن كل أمن الوطن العربي هو أمن قومي مصري، وعلى سبيل المثال فإن الوضع الحالي في سوريا يدخل في أولويات السياسة الخارجية المصرية أيا كان الحاكم ، وقد تطرأ بعض التغييرات في بعض التفاصيل باختلاف النظم ولكن الأسس تظل ثابته ، فقد رأينا اختلاف معالجة الرئيس السابق محمد مرسي للأزمة في سوريا بخلاف ما هو ثابت في السياسة الخارجية المصرية وبخلاف ما كانت تتبعه وزارة الخارجية قبل حكمه . وبشكل عام فإنه وتحت حكم أي نظام تقوم وزارة الخارجية بعمل توصيات وتقديرات موقف وتحليلات واقتراحات للمعالجة وتقوم برفع هذة التوصيات لرئاسة الجمهورية وبناء عليها يتم تحديد الخط الرئيسي للسياسة الخارجية .

كيف تقوم الدبلوماسية المصرية الخارجية بالتحرك دولياً للتحدث مع الدول التي تعارض النظام الانتقالي الحالي؟ 

بعد ثورة 30 يونيو ، هناك من ساندها بسرعة شديدة ، كجلالة الملك عبد الله الذي كان أول زعيم عربي وقائد دولي يزور مصر بعد 30 يونيو -  وأنا دائما أصف هذا القرار بالقرار الشجاع ، لأن جلالته جاء إلى مصر بعد الثورة مباشرة رغم ظروف اقليمية وداخلية - وهناك دول أخرى شككت فيما حدث واعتبرته انقلابا عسكريا وهناك دول احترمت إرادة الشعب المصري  ، وكان على وزارة الخارجية أن تتحرك على الساحة الدولية لتوضيح ما حدث في مصر، وقد نجحت الدبلوماسية المصرية في تغيير مواقف كثير من الدول ، وتحرك وزارة الخارجية أظهر للعالم حقيقة ما يجري في مصر .

إلى أين تتجه مصر ؟

مصر تتجة إلى الأفضل إن شاء الله ، لأن فترة حكم الرئيس مرسي لمصر كانت فترة كارثية، فالإقتصاد كان في انهيار مستمر ،والرئيس مرسي جاء في فترة مهمة وكان عليه أن يكون رئيسا لكل المصريين ، وكان عليه أن يكسب المواطنين الذين لم يصوتوا له في الإنتخابات الرئاسية والمواطنين الذين صوتوا له بسبب رفضهم للمرشح الآخر حتى يصبح رئيسا لكل المصريين ، ولكنه لم يفعل ذلك وفقد تأييد من صوتوا له وهذة كانت أولى الأخطاء، وبعدما حدث التصحيح في 30 يونيو تمت بعض المحاولات لإصلاح الإقتصاد وحدث تحسن ملموس رغم استمرار المصاعب والمشاكل الإقتصادية .

ثاني الأخطاء التي وقع فيها الحكم السابق هي إقرار دستور يعكس وجهة نظر فئة واحدة في المجتمع ، حيث وافق على هذا الدستور حوالي 10 مليون مصري في مقابل معارضه 7 مليون من أصل 55 مليون لهم حق التصويت ، وبالتالي الإقبال كان ضعيفا جدا نسبة إلى من لهم حق التصويت ، وبالتالي لم يعبر الدستور عن كل المصريين ، وبعد 30 يونيو تم وضع لجنة لعمل تعديلات على هذا الدستور وشكلت لجنة من كافة أطياف المجتمع إلى أن تم التوافق على الدستور الحالي وطرح للإستفتاء وكانت نسبة الموافقة عالية .

وبالتالي بعدما كانت البلاد تهوي في منحدر سريع بدأت مصر إلى حد ما تصعد ولو بشكل بطئ ، وعلى صعيد السياسة الخارجية، بدأت مصر تمارس دور أكبر على الساحة العربية والإقليمية ، فعلى سبيل المثال نقل الإتئلاف السوري كافه اجتماعاته إلى القاهرة ، أيضا تشارك مصر بشكل مستمر في مؤتمرات جنيف ، وهناك تحركات على الصعيد الإفريفي أيضا . 

لماذا الإنقسام المستمر مع الإخوان المسلمين ينعكس على حركة حماس في قطاع غزة ، حتى أن البعض يعتبر أن علاقة نظام مبارك مع حماس كانت أفضل من العلاقة مع النظام الحالي ؟

حركة حماس باعتبارها جزء من التنظيم الدولي للإخوان المسلمين ساندت الرئيس مرسي، وليس لدينا مشكلة في هذا ، ولكن لدينا مشكلة في خرق القانون المصري وتهديد الأمن القومي ،وهذا ما أوصل العلاقة بين مصر وحماس إلى هذة المرحلة، وهناك اتهامات أمام القضاء موجه لحركة حماس بسبب اختراق بعض العناصر لسيناء أثناء ثورة 25 يناير ووصولها إلى القاهرة ، وقاموا باطلاق سراح بعض العناصر التي كانت محبوسة في  السجون المصرية وقد شاهدنا هؤلاء بعد ذلك في غزة، فحركة حماس هددت الأمن القومي بالتدخل في شأن داخلي مصري بحت ليس لها أي حق في التدخل فيه .

والسبب الآخر هو استخدام الأنفاق المحفورة بين قطاع غزة وسيناء في ضرب الإقتصاد المصري، فالسلطات في زمن مبارك كانت تغض الطرف عن هذة الأنفاق لأنها تعلم أنها تساعد في نقل الغذاء إلى أشقائنا في غزة، لكن بعد ثورة 25 يناير اتضح أن كميات كبيرة من السولار كان يتم تهريبها إلى القطاع عبر هذة الأنفاق ، إضافة إلى نقل بعض السلع المدعومة التي تدعمها الحكومة المصرية من أجل المواطن المصري إلى القطاع أيضا ، ومن الطبيعي لأي دولة لها سيادة أن ترفض هذا .

ولماذا لا يتم فتح المعابر والإستغناء عن الأنفاق ؟

أولا معبر رفح يتم فتحه للأسباب الإنسانية وحالات الحج والعمرة ، ومصر تقف مع أهلنا في غزة في هذا الإطار ، ولكن غزة وضعها القانوني أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل ، وطبقا للقانون الدولي فإن اسرائيل هي المسؤولة عن القطاع ، وإسرائيل تتمنى أن ترمي مسؤولية القطاع على مصر ، وتتبع سياسة الأمر الواقع بإغلاق كافة المعابر على الجانب الآخر على تجبر مصر على فتح معبر رفح ، ومن هذا المنطلق مصر ترفض هذا وتصر على أن غزة مازالت تحت الإحتلال الإٍسرائيلي وبالتالي إسرائيل عليها أن تتحمل مسؤوليتها تجاة القطاع ، والمشكلة أن حركة حماس تعمل على تصدير المشكلة لمصر، بدلا من بذل جهد دبلوماسي واللجوء للمنظمات الدولية لإحراج السلطات الإٍسرائيلية .

هناك شكوى من مختلف فئات العمالة المصرية في الاردن على التواصل مع السفارة وعدم الثقة في أجراءاتها والدفاع عن حقوقها، كيف تردون على ذلك ؟ 

أولا يوجد رسميا 300 ألف مصري في الأردن والأرقام غير الرسمية تقول أنهم 600 ألف ، فليس من السهل على السفارة أن تصل لكل فرد من الجالية ، وثانيا أنا أتيت إلى هنا في شهر سبتمبر 2012 ولدي سياسة واضحة تجاة العمالة المصرية تتمثل في أننا كسفارة هنا فنحن موجودين لخدمة العمالة المصرية الموجودة في الأردن ، بمعنى محاولة حل مشاكلهم ومحاولة جلب حقوقهم ، وبالتالي كانت تعليماتي للقسم القنصلي أن يتم التعامل بمنتهى الحرفية والأدب وفتح الباب أمام أي مواطن مصري يأتي إلى السفارة وهذة التعليمات معممة على جميع الموظفين ، أريد أن أضيف أيضا أنني منذ بداية استلامي العمل هنا دائما أعمل على التواصل مع الجالية وعندما أعلم أن هناك مواطن مصري في المستشفى فإنني أذهب لزيارته ، وعندما أعلم أن هناك مواطن توفى ، فإنني أعمل بنفسي على سرعة نقل المتوفي إلى مصر، وزرت عدة مصانع يعمل بها مواطنون مصريون.

وكان المتبع في السابق أن المخالف يتم القبض عليه ووضعه في المخفر حتى يتم ترحيله، ووفقا لجهود السفارة اتفقنا مع السلطات الأردنية أن تسحب جواز سفر العامل المخالف وإرساله إلينا في السفارة بحيث تستطيع السفارة أن تحاول حل المشكلة مع الكفيل الأردني في خلال مدة محددة بدون توقيف العامل، وبالفعل لم يتم توقيف أي عامل مصري بعد ذلك.

شيئ آخر، عندما أتيت إلى هنا عام 2012 وحدث ما يمكن تسميته بالأزمة المكتومة في العلاقات بين البلدين ونتج عنها حملة قوية على العمالة المصرية، تحركنا على كافة الأصعدة الرسمية محاولة لإحتواء هذا الموضوع، وأسفرت جهودنا على وقف هذة الحملة واتُفق وقتها على زيارة رئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل لحل بعض المشاكل.

وعلى صعيد آخر ، فإن هذة السفارة هي أول سفارة مصرية في الخارج بها محامي مقيم داخل السفارة للمواطنين المصريين، ومؤخرا توصلنا مع السلطات الأردنية إلى إقرار فترة تصويب أوضاع جديدة للعمال المصريين، وبدون أثر رجعي ، ولأول مرة سيتم السماح للعمالة بالإنتقال من قطاع إلى قطاع آخر، والمشكلة أن العديد من العمال لا يستجيب لفترات التصويب .

قبل أن نأتي لمقابلتكم، تحدثنا مع عدد من العمال المصريين وكان الموضوع الاكثر الحاحاً لديهم هو زيادة رسوم تصاريح العمل كل عام، ما هو دور السفارة للحد من إرتفاع رسوم تصاريح العمل؟ 

نحن على  اتصال دائم بالسلطات الأردنية ، وعلى تواصل دائم معهم ، وإحقاقا للحق فإنهم متعاونون جدا معنا ، وهناك تنسيق دائم بيننا وبينهم ، والسفارة المصرية كان لها دور هام في إقرار العديد من فترات تصويب الأوضاع للعمالة المصرية ، فنحن يهمنا أن يكون وضع كل مواطن مصري هنا قانونيا ، ونتفهم حق الجانب الأردني في رغبته في أن يكون كل مقيم على أرضه قانونيا، وبالتالي نحن لا نبخل أي جهد للحديث مع السلطات الأردنية في مشاكل العمالة المصرية.

أما ما يتعلق برفع أسعار تصاريح العمل ، فهذة إجراءات داخلية لوزارة العمل الأردنية ونحن لا نتدخل في تلك الإجراءات لأن السلطات الأردنية قد يكون لها رؤية خاصة بها ، إنما ما يمكن أن نفعله هو نقل وجهات نظرنا إلى السلطات المختصة .

قمت في نهاية الشهر الاول من العام الجاري بالتوقيع على اتفاقية تأمين صحي للعمالة المصرية في الاردن ، ما هي أبرز بنود تلك الاتفاقية ؟

عندما أتيت إلى هنا كان المواطن المصري لديه تأمين على الحياة فقط، فطرحت فكرة تأمين صحي شامل للمصريين هنا ،وكان الرد أن الموطن لن يستطيع دفع أقساط التأمين إضافة إلى أن شركات التأمين لن توافق على المبالغ الصغيرة، فدرسنا الموضوع وتوصلنا إلى اتفاق مع شركتي تأمين بعد بحث مضني حيث يدفع المواطن المصري مبلغ 27 دينار في العام أي أقل من جنية مصري يوميا، بعد أن كان يدفع عشرة دنانير ولم يكن يحصل على أي تأمين صحي ، لتصبح السفارة المصرية في الأردن أول سفارة في تاريخ الخارجية المصرية تنجح في إقرار التأمين الصحي لجميع مواطنيها في الخارج.

 

كيف تتوقعون الاقبال من قبل العمال المصريين على الالتحاق بالتأمين الصحي خاصة في ظل عدم ثقة العمالة المصرية بشركات التأمين لانهم في السابق كانوا يدفعون لشركات التأمين ولا يتم تأمينهم فعلياً ؟ 

السفارة المصرية تصدر حاليا مئة وثيقة في اليوم ومن المأمول أن يزيد الإقبال في الأيام المقبلة بعد أن يثبت التأمين الصحي فوائده للوافدين خاصة وأن السفارة تكفل هذا التأمين الصحي باسمها وبالتالي فإن أي شكوى من التأمين الصحي ترد إلينا سنقوم بمتابعتها فورا.

انقطع الغاز المصري عن الاردن مرات عديدة منذ ثورة يناير عام ٢٠١٠ ، ما هي المدة الفعلية التي توقف فيها الغاز المصري عن الاردن ؟ 

الغاز المصري لم ينقطع عن الأردن إلا في حالات معينة وهي تفجير خط الأنانيب لساعات محدودة فالحكومة المصرية لم تتخذ قرارا بإيقاف الغاز إلى الأردن إطلاقا ، لكن هناك تذبذب في كميات الغاز المصدرة إلى الأردن وعدم وصولها للكميات المتفق عليها وذلك يعود لأن قيادات وزارة البترول في مصر تخشى من إتخاذ قرار استثماري مع شركات جديدة لإستخراج الغاز والحفاظ على الكميات المصدرة إلى الأردن والمستخدمة في الداخل المصري ، ونتيجة للمشاكل التي حدثت بعد ثورة 25 يناير لم يتم تصدير الغاز إلا إلى الأردن.

كان هناك دعوات في مصر لمراجعة الاسعار المعمول بها منذ اتفاقية عام ٢٠٠٧ التي حددت سعر الغاز بـ3.7 دولار، بحجة أن تلك الاسعار غير عادلة بالنسبة للجانب المصري، هل تم تعديل تلك الاسعار؟ وما هي الاسعار المعمول بها حالياً؟

حسب علمي لم تتغير الأسعار إطلاقا وما زالت ثابتة حتى الآن .

نشرت بعض المواقع الالكترونية الاردنية أن الأردن سيقوم بتزويد مصر بالفائض المستورد من الغاز المسال، ما هي دقة تلك الاخبار؟

هذا موضوع مطروح بالفعل على طاولة البحث ، ولم يتم البت فيه نهائيا، وهناك بعض الأمور الفنية التي نتناقش فيها حاليا، إذا تم الإتفاق على الموضوع فستكون فيه فائدة إيجابية للبلدين .

في الاسبوع الماضي تم اجتماع وزراء الطاقة من مصر والاردن والعراق وتم توقيع اتفاقيات طاقة متعلقة بالغاز والنفط، ما أبرز ما جاء في تلك الاتفاقيات ؟ 

هناك اتفاق أردني عراقي على مد أنبوب نفطي من البصرة إلى العقبة وسيكون هناك أنبوب غاز مصاحب له لتشغيل محطات إعادة الضخ، واقتراح الدكتور عبد الله النسور إدخال مصر في هذا المشروع، فكان هذا الإجتماع الثلاثي لبحث انضمام مصر لهذا المشروع بحيث تصدر العراق عن طريق مصر للسودان ولبعض الدول الإفريقيه.

أعلنت الحكومة الاردنية أنها ستقوم بالتفاوض معكم حول استقدام ائمة من الجامع الأزهر للعمل في الاردن ، كيف تنظرون إلى ذلك .

أنا أشيد بالخطوة الأردنية باللجوء للأزهر في نشر الإسلام الوسطي في ضوء نقص عدد الأئمة في الأردن، وتأتي في إطار الثقة المتبادلة بين الدولتين، 

الاسبوع الماضي تعرض أحد ائمة الأزهر المبتعثين حالياً في العقبة لاعتداء من قبل مهندس اردني، وتقدم ذلك الامام بشكوى للقنصلية المصرية، وطلب تسفيره إلى مصر، ما هي ابعاد تلك الحادثة على استقدام ائمة من الجامع الأزهر للمملكة؟ 

ليس لدي أي علم عن تلك الحادثة لكن كان هناك شيخين تابعين لهئية خاصة كانت تستقدمهم من الأزهر وكان هناك مشاكل بينهم وبين الهيئة من حيث توفير المكان اللائق للإقامة، وهي مشاكل لن تؤثر عن استقدام الأئمة من مصر .

التصنيف: الميدان, سياسات عامة

أضف تعليقاً

لا توجد تعليقات

  • حمزة عبيدات 30 آذار 2014 - 1:51 ص

    هناك سؤال الى اين تتجه مصر هذا سؤال معوم ويعطي المجال لرجل دبلوماسي ان يبتعد عن الاجابة بشكل مباشر، اضافة لم يكن هناك اسئلة صدامية في نهاية المقابلة.

  • احمد الدروع 1 نيسان 2014 - 9:35 ص

    افضل ان يكون هناك عرض لاهم ما ورد في المقابلة خاصة المواضيع الاقتصادية التي تهم المجتمع الاردني مثل الغاز، عدا ان بعض المواضيع التي طرحت مثل تنظيم الاخوان وحماس تحتاج هي لافراد مقابلة لوحدها لا يمكن ان تمر على النحو او الرتابة على ما اظن.

  • student 1 نيسان 2014 - 3:03 م

    في بالي سوال لسفير المصري ...... اليس انتخاب الفريق السيسي يعد عودة لحكم العسكر في مصر .... اذا ما قدمت الثورة لمصر غير الدماء والقتل وخلق تفرقة بين المصريين؟

  • رائدة حمره 2 نيسان 2014 - 1:40 ص

    مشكلة الكفيل الاردني لدى الوافدين المصريين هي الاساس، الامر الذي يعرض العامل المصري الى استغلال مادي و جسدي من قبل كفيل قد لا يلتقي به الا مرة واحدة فقط.