المواد و الآراء و التعليقات الواردة في الموقع تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولا تمثل بالضرورة معهد الإعلام الأردني

شريط الاخبار

للعام الثالث: دوار الداخلية مغلق أمام حراك 24 آذار

 

ليث الشرعه

أحيا نشطاء "حراك ٢٤ آذار" ذكراهم الثالثة اليوم الاثنين، باعتصام مسائي أمام مجلس النواب،مجددين بذلك مطالبهم بالاصلاح، وبمشاركة نسبية من ممثلي الأطياف والقوى السياسية المختلفة.

 

تحول هذا الاعتصام في ما بعد إلى مسيرة، نحو "دوار فراس" بجبل الحسين، وذلك بعد أن منعت قوات الأمن والدرك المحتشدة في المكان وصول المسيرة الى ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)، حسب ما كان مزمعا.

 

ووسط هتافات غاضبة، ندد المحتجون، خلال اعتصامهم بقرارات مجلس النواب والحكومة، وأدائهما في التعامل مع قضية استشهاد القاضي زعيتر على يد قوات الاحتلال الاسرائيلي عند جسر الملك حسين الحدودي قبل عدة أيام.

 

وشهد محيط ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية) والطريق المؤدي إليه وإلى العبدلي، اغلاقات أمنية عديدة، استمرت لساعات طويلة، حتى أمام المارة من غير المحتجين، وفي ظل تواجد أمني مكثف على مستوى قوات بشرية وآلايات للدرك وجهازالأمن العام.

 

وقال مصدر أمني لـ"معهد الإعلام الأردني" إن جهاز الأمن العام وقوات الدرك كانتا وفي وقت مسبق قد اتخذتا إجراءات أمنية مشددة للحيلولة دون وصول المحتجين الى ميدان جمال عبدالناصر "دوار الداخلية"، وهذا ما تم نفاذه فعلا".

 

وبحسب ما نقلته صحيفة "العرب اليوم" على لسان مصدر أمني, فإن المنع جاء لدواعِ أمنية بحتة، وأخرى متعلقة بتعطيل حركة السير والمشاة عند الدوار الحيوي في قلب العاصمة عمان.

 

وكانت أبرز مطالب المحتجين إلغاء اتفاقية وادي عربه (اتفاقية السلام الموقعة بين الأردن وإسرائيل)، والتي نعتت على لسان المحتجين باتفاقية "الذل والعار" كما طالبوا بالإفراج عن الجندي أحمد الدقامسة, والذي نعت "بالبطل".

 

وكانت ابرز هتافات المحتجين:

"قتلوا الشرطي والقاضي وحكومتنا بتطاطي"

"يا دقامسة حبسك اكبر عيب"

"ما بدنا مجلس نواب يحمي الفساد"

"مجلس النواب ما جاب الا الخراب وفرّط بدم زعيتر"

"القصة صارت سلام.. وسرقوا منا الكرامة"، في اشارة الى تطاول اسرائيل في الآونة الأخيرة.

 

وكان النشطاء قد نددوا في بيانهم الذي تمت تلاوته باسم الحراك، بفض اعتصام ٢٤ اذار الأصلي بالقوة عام ٢٠١١، وما اسموه بـ"تشويه سمعة حراك 24 آذار  أمام الرأي العام".

 

وقد أشار البيان الى تمسك الحراك بمطالبه الأساسية الأصلية عام 2011 وهي:

"محاربة الفساد"

"ورفض القبضة الامنية, وتغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية".

التصنيف: سياسات عامة

أضف تعليقاً

لا توجد تعليقات